(الثالثة والعشرون) مِن العامة مّنْ زعمَ أن رسولَ الله ﷺ قال من زَارَني وزارَ بى إبراهيم في عام واحد ضمئتُ له الجنةَ، وهذا باطل ليسَ هو عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ولا يُعرَفُ في كتاب بلْ وضَعَهُ بعضُ الفَجَرةِ. وزيارةَ الخليلِ ﷺ غَيْرُ مُنْكَرَة وإنما المُنكَرِّ مَا رُوِوه. ولا تَعَلُّقَ لزيارةِ الخليلِ بالحَجِّ، بل تلك قُرْبَةٌ مستقلَةٌ ومثلُ ذلك قولُ بعضِ العامةِ إذا حج: أُقدَّسُ حَجِّي ويذهبُ فيزورُ بِيتَ المقدِسِ ويرى و ذلك مِنِ تمامِ الحجِّ. هذا باطل أيضاً. وزيارة القدسِ مُستحبّةٌ لكنها غيرُ متعلقة بالحجّ، والله أعلم.

(الرابعة والعشرون) لو نذر الذهاب إلى مسجدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم أو إلى المسجدِ الأقصى ففيه قولان

هذا الكتاب ووافقه ابن عقيل والحنبلي والسبكي، واعترضه ابن تيمية وأطال فيه والمحب الطبري وغيرهما وأوردا آثاراً لا تقوم الحجة بها بأنه سلم في مسجد مكة أن المضاعفة لا تختص بما كان موجوداً في زمنه ﷺ، وبأن الإشارة في قوله ﷺ في مسجدي هذا إنما هي لإخراج غيره من المساجد المنسوبة إليه، وبأن مالكاً سئل عن ذلك فأجاب بعدم الخصوصية وقال لأنه ﷺ أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فعلم ما يحدث بعده ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك ا هـ. وأنت خبير بأن مثل هذه الأمور لا تقتضي رد كلام المصنف بل ولا ضعفه لأن له أن يجيب عن الأول بأن الإشارة أقوى في الدلالة على الحضور والتعيين من أل في المسجد الحرام واستثناؤه منه ليس بنص في ذلك، ومما يدل لما ذكرته جريان خلاف قوي في أن المراد بالمسجد ثم جميع الحرم ولم يقل ههنا بنظيره لما علمت من أن إطلاقه على ذلك كثير شائع في القرآن فأولى السنة، وعن الثاني بأنه قوله إنما هي إلخ خلاف الظاهر فلابد له من دليل، وعما احتج به مالك بأن سكوت الصحابة يحتمل أنه إنما كان لما رأوه في ذلك من المصلحة لكثرة الناس بالمدينة حينئذ فخشوا من تضررهم بالزحمة فوسعه الخلفاء الراشدون وأقرهم الباقون لذلك وهذا احتمال قريب بل هو الظاهر، ومثل هذه الواقعة يسقط الاستدلال بها