والصحيحُ مِنِ القولينِ هو الأُوَّلُ للحديثِ الصحيح في صحيحَي الْبُخَارِي ومُسْلِم عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما أنَّ النبيّ ﷺ قَالَ يومَ فتح مَكَّةَ: فَإِنَّ هذا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ والأرضَ وهو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ تعالى إلى يومِ القيامةِ. والجوابُ عن الحديثِ الأوّلِ أنّ إبراهيمَ ﷺ أَظْهَرَ تحريمَها بعدَ أن كانَ مهجوراً، لا أنه ابتدأه، واللهُ أعلم.

(الخامسة والعشرون) في الأحكام التي يُخالفُ الحَرَمُ فيها غيرَهُ من البلادِ.

(أحدها) أن لا يَدْخُلَ إلَيْهَا أحدٌ إلا بإحْرَام. وهل ذلكَ واجبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ، فِيهِ خِلافٌ قدَّمْنَاهُ.

(الثانى) يُحَرَّمُ صَيْدُهُ على جميعِ النَّاسِ حتى أهلِ الْحَرَمِ والمُحِلِّين.

(الثالث) يُحَرَّمُ شَجَرُهُ وحَشِيشُهُ.

(الرابع) أنَّهُ يُمْنَعُ جميعُ مَنْ خَالَفَ دينَ الإسْلاَمِ مِنْ دُخُولِهِ مُقِيمَاً كانَ أو ماراً. هذا مذهب الشافعيّ وجماهير الفقهاء، وجَوَّزَهُ أبو حنيفةَ ما لم يَسْتَوطِنوه.

(قوله مقيمًا كان أو ماراً) أي فإن كان رسولاً والإمام في الحرم بعث إليه نائباً أو خرج إليه، ويتعين خروجه إن قال لا أؤدي إلا مشافهة. ولو كان له مال في الحرم وكل مسلماً بقبضه له ولو بذل على الدخول مالاً لم يجبه، فإن فعل فصلح فاسد، فإن دخل أخرج وثبت المسمى، فإن لم يصل إلى المحل المشروط فبالحصة.

(قوله وجوزه أبو حنيفة إلخ) أي للذمي لا للحربي.