الله عنه لما بعث بجيوشه إلى الشام قال لأمير الجند:((لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً، ولا تقطعن شجراً مثمراً ولا تعقرن شاة ولا بعيراً) ^(١٢٩).

فقد وقع بين الآية وبين هذه النصوص الخمسة تعارض حيث نجد الآية الأولى تأمر بقتل كل مشرك راهباً كان أو غير راهب امرأة كان أو رجلاً ولداً كان أو كبيراً فهي عامة، أما الأحاديث فجملتها النهي عن قتل الرهبان المتقطعين للعبادة والنهي عن قتل النساء والولدان، فكان بينها وبين الآية تقابل وتعارض ويمكن دفع هذا التعارض بالجمع بين النصوص والآية بتخصيص العام. بأن تكون الآية عامة وقد استثني من عمومها هذه الأصناف المذكورة في الأحاديث^(١٣٠) وأمثلة هذا النوع كثيرة وظاهرة. وقد ذكرت الكثير منها في أثر القاعدة في المخصصات المنفصلة.

ثالثاً الجمع بالتقييد

وفي هذا النوع يقيد كل من الدليلين المتعارضين بقيد يخالف الآخر كما لو قال آمر أعط فقيراً، وقوله لا تعط فقيراً ولم يعلم السابق من اللاحق من الأمرين. فإن الأول يقيد بالفقير المتعفف. والثاني بالفقير المتسول، هذا إذا كان النصان عامين، أما إذا كانا خاصين مطلقين قيد كل واحد منهما بقيد يخالف فيه الآخر أيضاً كما لو قال من تجب طاعته أعط محمداً وقال لا تعط محمداً ولم يعلم السابق منهما. فإن الأول يقيد بحال الاعوجاج^(١٣١) ومثال آخر ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام^(١٣٢) مع ما روى عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فيخففوا عنه^(١٣٣) فبين الحديثين تعارض إذا اقتضى الحديث الأول النهي عن كسب الحجام