ويخص العام الآخر بالبعض الآخر، ويحمل كل واحد منهما على نوع فلو قال من تجب طاعته اعط الفقراء، وقال لا تعط الفقراء ولم يعرف السابق من الأمرين فإن الجمع بينهما يكون بحمل الأمر بالاعطاء على الفقراء المتعففين والنهي عن الاعطاء على الفقراء الذين يسألون الناس الحافاً^(١٠٧). ومن الأمثلة على ذلك، أولاً ما روى عن زيد بن خالد الجهني^(١٠٨) أن النبي ﷺ قال: ((ألا أنبئكم بخير الشهود قالوا بلى يا رسول الله قال: ان يشهد الرجل قبل أن يستشهد))^(١٠٩).

فهذا الحديث يقتضي قبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد أي قبل أن تطلب منه الشهادة. وهو عام يشمل الشهادة في حق الله، وفي حقوق العباد. مع ما روى أن رسول الله ﷺ قال شر الشهود من يشهد قبل أن يستشهد^(١١٠) وما روى عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال ((خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون))^(١١١) وهذا الحديث يقتضي أن لا تقبل شهادة من شهد قبل أن يستشهد فقد وقع التعارض بين الحديثين لكن يمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على بعض الأنواع من الحقوق فيعمل بالأول في حقوق الله، والثاني في حقوق العباد^(١١٢).

وقد دفع القرطبي^(١١٣) رحمه الله التعارض بين هذين الحديثين فقال إن الحديث الأول محمول على ثلاثة وجوه.

الأول، أن يراد به شاهد الزور فإنه یشهد بما لم يستشهد.