تقويم المنهجين على ضوء القاعدة الكلية

إذا أردنا أن نقوِّمَ المنهجين على ضوء القاعدة الكلية نجد أن منهج الجمهور أقرب إلى روح القاعدة الكلية، وفحواها، وأكثر مراعاة لمبدأ اعمال الكلام وعدم اهماله وذلك للأسباب الآتية.

أولاً، إن الأصل في جميع الأدلة الاعمال وليس الاهمال.

ثانياً، للقاعدة الكلية القاضية بأن اعمال الكلام أولى من اهماله.

ثالثاً، إن هذا التعارض الواقع بين النصوص الشرعية إنما هو تعارض بحسب الظاهر وليس تعارضاً حقيقياً، ولو كان هذا التعارض حقيقياً وواقعياً لما تأتى الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولتعين أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر وإنما هذا التعارض بحسب الظاهر فقط، لأن الشريعة كلها تعود إلى قول واحد موافق لا إلى مخالف فلا يوجد فيها تعارض حقيقي كأن يجتمع حكمان متناقضان في محل واحد ووقت واحد كقولك لغلامك: كل هذا الطعام الآن ((وقولك لا تأكل هذا الطعام بعينه الآن)). فإذا اتحد الحكم واختلف الطعام أو الغلام أو الزمان فلا تعارض.

يقول الإمام الشاطبي ^(٩٨) رحمه الله ((والتعارض الحقيقي لا يقع بين النصوص الشرعية قطعية كانت أو ظنية لأن الشريعة الواحدة الصادرة عن المعصوم لا تقبل التعارض^(٩٩).

وقال أبو بكر الخلال^(١٠٠) رحمه الله وهو من أصحاب أحمد المتقدمين ((لا يجوز في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ النظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ)^(١٠١).

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة^(١٠٢) رحمه الله ((لا أعرف حديثين صحيحين