تقديم الإثبات على النفي ذكره أبو يعلى في العدة^(٨١).

الموضع الرابع من مواضع أثر القاعدة في الترجيح وهو تقديم الأصل على الفرع

وهنا نجد العلماء يقدمون الحقيقة على المجاز عند التعارض، لأن الأصل في أعمال الكلام أن يحمل على معانيه الحقيقية، إلا إذا تعذرت فيصار إلى المجاز، وهذه قاعدة متفرعة على القاعدة الكلية وقد سبق شرحها. فلا مبرر للإعادة مرة ثانية. ويستثنى من تقديم الحقيقة على المجاز، المجاز الراجح إذا تقابل مع الحقيقة المرجوحة، وقد سبق الكلام فيه أيضاً، ومن هذا القبيل تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لأن في تقديمها عليها فوائد بينتها عند الكلام على أثر القاعدة الكلية في تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية. بهذا القدر أكون قد بينت أثر القاعدة الكلية في مواطن الترجيح، ويبقى الموطن الثاني وهو أثرها في مواطن التعارض التي يتعذر فيها الترجيح.

الوجه الثاني، أثر القاعدة في المواطن التي يتعذر فيها الترجيح

وصورته أن يتعارض دليلان شرعيان متساويان. ولم يعلم السابق منهما من اللاحق. ولم يجد المجتهد سبيلاً إلى ترجيح أحد الدليلين على الآخر، ففي هذه الصورة يحاول المجتهد أن يجمع ويوفق بينهما ويكون ذلك بمحاولة العمل بكل منهما في موضع لا يعارض فيه الآخر. والقاعدة في ذلك هي إذا تعارض دليلان شرعيان فالعمل بهما ولو من وجه، أولى من اهمال أحدهما بالكلية. لأن الأصل في كل واحد منهما الأعمال))^(٨٢) وعلل هذا الفخر الرازي ^(٨٣) بقوله: لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه، ودلالته على كل