أعتقت كان حراً، فعن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حراً فلما أعتقت خيرها رسول الله فاختارت نفسها^(٧٦).

قال البخاري^(٧٧) قول الأسود كان زوجها حراً وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح. قال ابن حجر^(٧٨) وقول ابن عباس رأيته عبداً أصح لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها فيترجح قوله على قول من لم يشهدها فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل^(٧٩) فالذين قدموا الإثبات على النفي وهم الحنفية والقول الأول عند الشافعية قالوا إن بعض الروايات أثبتت أن زوج بريرة حين عتقت كان عبداً، وبعضها أثبتت أنه كان حراً وعبديته ثابتة في الأصل لأنها تزوجته وهو عبد بلا خلاف. فكان الأخبار بحريته أمراً زائداً فيقدم على النفي. فالذين قدموا الإثبات راعوا في تقديمه زيادة علم وهي فائدة وهذا تأسيس وهو أولى من التوكيد. أما الذين قدموا النفي فإنهم ينفون هذه الزيادة ويبقون الحكم على الأصل وهو توكيد، لأن نفي الحرية عن العبد تأكيد للعبودية فيه فلما تعارض التأسيس مع التوكيد، قدم التأسيس لأنه الأصل في أعمال الكلام (قلت) إن العلماء قد مثلوا لتعارض النفي مع الإثبات بهذه المسألة والذي أراه أقرب إلى الحق هو ما قاله البخاري أي ترجيح الروايات التي أفادت عبوديته. لما مرّ من كلام ابن حجر ومناقشته للروايات الأخرى. والله أعلم.

وأحسن مثال لتقديم الإثبات على النفي ((إذا تعارض الجرح والتعديل فهذه المسألة فيها مذاهب))^(٨٠) والراجح تقديم قول الجارح، لأنه اطلع على زيادة علم ومذهب الحنابلة أيضاً