الموضوع الثالث من مواضع أثر القاعدة في الترجيح

وهو تقديم الافادة على الاعادة. وتحته مسألتان:

الأولى، تقديم التأسيس على التوكيد، لأن اللفظ المراد اعماله إذا دار بين التأسيس والتوكيد، فإنه يحمل على التأسيس لأن في التأسيس فائدة وهي انشاء حكم جديد، بينما التوكيد إعادة نفس الكلام السابق مرة أخرى لتقويته وتقريره في ذهن المخاطب وقد مر الكلام على هذه المسألة في شرح قاعدة «التأسیس خير من التوكيد».

ولذلك فإن العلماء حملوا قوله تعالى ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾^(٦٧) من أول سورة الرحمن إلى آخرها علی التأسیس لأنهم لو حملوه علی التوکید للزم تكرار التوکید أکثر من ثلاث مرات، والعرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات، وفائدة حمله على التأسيس هي أن يحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب، فيكون التهديد مرتباً على كل نوع مما كذبوا فيه، وكذلك القول في قوله تعالى في المرسلات ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾^(٦٨).

المسألة الثانية، وهي تقديم الإثبات على النفي عند التعارض ويراد بالمثبت الدليل الذي يثبت أمراً زائداً ثابتاً من قبل ويراد بالنفي الدليل الذي ينفي الأمر الزائد ويبقيه على الأصل، وبهذا لا عبرة بالمعنى المتبادر من المثبت الذي هو عدم اشتمال الدليل على مادة السلب، لأن المعتبر هو المعني، ومن هنا قالوا: إن من قال: ما رددت الوديعة إلى مودعها. فإنه يكون اثباتاً للضمان بسبب حبس الوديعة عنده في الحال. وان كان نفياً لفظاً^(٦٩).

وعلى هذا إذا ورد نصان فأثبت أحدهما حكماً ونفاه الآخر فقد حكى في جمع الجوامع أربعة آراء.

الأول، أن المثبت مقدم على النافي مطلقاً لاشتماله على زيادة علم، فيكون تأسيساً وهو خیر من التوکید.

الثاني، ان النافي مقدم على المثبت لأنه معضد بالأصل. والأصل في الأشياء العدم.

الثالث، استواء الدليلين مطلقاً لتساويهما في المرجع.