جميع أفراده أما الذي دخله التخصيص ففيه إعمال له في بعض أفراده. والأصل في العام أن يكون معمولاً به في جميع أفراده. وهو أولى من إعماله في بعضها. وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص والحمل على الغالب أولى وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي في عمومه.

ومثال هذه المسألة قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾^(٦١) الآية عام في كل أختين وسواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾^(٦٢) شامل بعمومه للأختين. إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانكم دخله التخصيص، للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانكم يخصصه عموم ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾^(٦٣) فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعاً ويخصصه عموم قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾^(٦٤) فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعاً فإن قيل إن عموم ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ مخصص بعموم ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فالجواب أن ذلك التخصيص هو محل النزاع، والاستدلال بصور النزاع ممنوع بأطباق أهل النظر^(٦٥).

وكذلك فإن قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ عام يشمل الحرتين والأمتين ولا يخصص بالحرتين، ففي الصورة الأولى نجد أن أعمال النص في عمومه أولى لأنه يشمل صورتين وهما الجمع بينهما بالنكاح أو بملك اليمين، وفيه فائدة شرعية عظيمة وهي حرمة الجمع بين الأختين بالنكاح، وبملك اليمين، وهو أولى من قصر العام على حرمته بالنكاح فقط، لأن الأصل في الدليل أعماله في جميع صوره، والعام في جميع أفراده. وهو الأصل في مراعاة مبدأ اعمال الكلام.

أما الصورة الثانية، فنجد أن إعمال العام في الحرتين، والأمتين أولى من تخصيصه بالحرتين، لأن التخصيص يشبه النسخ حيث إنه نسخ لبعض أفراد العام ففيه إهمال لبعض الدليل.