وكما سبق أن قلتُ إن العبرة بإعمال الدليل وعدم إلغائه: هو استعماله في مدلوله، ومدلول هذه الأحاديث هو كون التغريب من تمام الحد وأن الحد بدونه ناقص ودليل الحنفية، آية الجلد فقالوا إن المذكور في القرآن الجلد فقط وزيادة التغريب زيادة على النص القرآني بخبر الواحد، فلا تثبت على أن حديث عبادة محتمل للنسخ كما نسخ شطره وهو قوله ﷺ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)).

قال في المبسوط ((وقد كان الحكم في الابتداء الحبس في البيوت والتعبير، والأذى باللسان كما قال الله تعالى ﴿فأمسكوهن في البيوت﴾^(٢١) وقال ﴿فآذوهما﴾^(٢٢) ثم انتسخ ذلك بحديث عبادة بن الصامت (أن النبي ﷺ قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً)) البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. وقد كان هذا قبل نزول سورة النور بدليل قوله خذوا عني ولو كان بعد نزولها لقال خذوا عن الله، ثم انتسخ ذلك بقوله فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة واستقر الحكم على الجلد في حق غير المحصن والرجم في حق المحصن^(٢٣).

هذا وقد رد الحافظ ابن حجر^(٢٤) رحمه الله في فتح الباري دعوى النسخ التي ذكرها شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى.

فقال: واحتج بعضهم بأن حديث عبادة الذي فيه النفي منسوخ بآية النور لأن فيها الجلد بغير نفي وتُعُقِبَ بأنه يحتاج إلى ثبوت التاريخ وبأن العكس أقرب، فإن آية الجلد مطلقة في حق كل زان فخص منها في حديث عبادة الثيب، ولا يلزم من خلو آية النور عن النفي عدم مشروعيته كما لم يلزم من خلوها من الرجم ذلك، ومن الحجج القوية أن قصة العسيف كانت بعد آية النور لأنها كانت في قصة الإفك وهي متقدمة على قصة العسيف لأن أبا هريرة حضرها وإنما هاجر بعد قصة الإفك بزمان^(٢٥).

وقال الإمام الشوكاني^(٢٦) رحمه الله ((إن أحاديث التغريب قد جاوزت حد الشهرة