أمثلة يتبين بها المقصود

١ - التغريب على الزاني إذا كان بكراً: اتفق العلماء على أن الزاني البكر، والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾^(١٧) ولكنهم اختلفوا هل يضم التغريب إلى الجلد على أنه من الحد، فذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما إلى أن التغريب من الحد، واستدلوا على ذلك بأمور منها:

أولاً، حديث العسيف الذي رواه البخاري ومسلم، وأصحاب السنن، وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد أنهما قالا: إن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله ﷺ: قل: قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ﷺ والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رَدُّ وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأغْدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت^(١٨).

الثاني ما رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله ﷺ ((قد جعل الله لهَنَّ سبيلاً البكر بالبكرِ جلد مائة ونفي سنة))^(١٩).

الثالث ما ثبت أن النبي ﷺ غَرَّبَ، وكذا أبو بكر، وعمر، وعثمان، رضي الله عنهم، هذا وسواء في التغريب الرجل والمرأة، إلا أن مالكاً رضي الله عنه جعل عموم حديث التغريب مخصوصاً، بحديث نهي المرأة عن السفر بغير محرم^(٢٠): وذهب الحنفية إلى أن التغريب ليس من الحد بل من التعزير وللإمام أن رأى مصلحة أن يغرب تعزيراً، لا حداً. ولكن الإِمام إذا لم يُعَزر الزاني فبماذا يعتذر عن هذه الأحاديث؟