ونحن لا ننكر أن المواضع التي جاء النسخ فيها حقيقة أن ذلك تخفيف من الله ، كما في قوله تعالى ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً﴾^(٨٣) حيث رفع وجوب ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من المشركين، وأوجب ثبات الواحد للاثنين، ولا شك أن هذا تخفيف، ولفظ الآية أيضاً. وإنما الذي ننكره كثرة التوسع بالنسخ والقول به جزافاً ولأقل الأسباب أو اعتبار كل آية خالفت أصلاً أو قاعدة في مذهب معين أنها منسوخة من ذلك قول الكرخي رحمه الله ((ان كل آية تخالف قول أصحابنا فإنها تحمل على النسخ أو على الترجيح والأولى أن تحمل على التأويل من جهة التوفيق ان كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابنا فإنه يحمل على النسخ أو على أنه يعارض بمثله)^(٨٤) ومقصود الإمام الكرخي رحمه الله في كلامه فيما لم يقم الدليل على نسخه، أما إذا دل الدليل على نسخ هذه الآية أو ذلك الخبر فهو منسوخ بالاتفاق، وعلى هذا الأصل فقد رد فقهاء الحنفية أحاديث المصراة التي بلغت حد الشهرة لأنها خالفت أصلاً وقاعدة من قواعد الرد بالعيب، وقد تكلفوا لرد هذه الأخبار حجاجاً كبيراً ولم يبينوا وجه النسخ فيها، فالنسخ لا يدعى كيفما كان الأمر، بل لابد من معرفة الناسخ وهل هو متأخر عن المنسوخ أو لا، وهل تعذر الجمع أولا؟ بل لابد من معرفة الناسخ وهل هو متأخر عن المنسوخ أولا، وهل تعذر الجمع أولا؟ وكلام الكرخي رحمه الله وإن صدق حتى في أكثر الصور فلا يصدق في البعض الآخر. فإن أحاديث المصراة لم يثبت فيها النسخ وإن كانت مخالفة لقاعدة من قواعد مذهبه، ولم يثبت أنها معارضة بمثلها، ولو ثبت لنقل وغاية ما في الأمر أن هذه الأحاديث الكثيرة خالفت القياس عندهم والقياس فاسد في مقام النصوص، ومن ثم فلا يلتفت إليه.

نماذج من النسخ في مفهوم السلف ورأي المتأخرين فيها:

وهذا المبحث لابد له من أمثلة تطبيقية يتضح بها المراد، ويظهر بها الفرق بين مفهوم السلف وبين مفهوم المتأخرين له وعلى ضوء هذا الفرق يظهر أثر القاعدة الكلية في النسخ أكثر مما سبق.