يفد مع مقيده شيئاً فصار مثل الناسخ والمنسوخ وكذلك العام مع الخاص. إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله اللفظ فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار فأشبه الناسخ والمنسوخ إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أهمل منه ما دل عليه الخاص وبقي السائر على الحكم الأول، والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق فلما كان كذلك استسهل اطلاق النسخ في هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد^(١).

وبتوسيع اصطلاح السلف للنسخ كثرت أقوالهم فيه، إلى حد كبير، ثم بعد ان تبلورت المصطلحات العلمية في سائر الفنون، ووضعت لها المقاييس، والمعايير الدقيقة، وحددت مفهوماتها بضوابط ثابتة تفصلها عما قد يلتبس بها فقد حدث تغيير جذري في مفهوم النسخ مما أدى إلى تضييق دائرته، وانحساره في مفهوم محدد أقرب ما يكون إلى مقتضى المفهوم اللغوي للنسخ لأن النسخ لما كان في المفهوم اللغوي يحتوي على معنى الرفع، والازالة في الأمور الحسية فهو يحتوي على نفس هذه المعاني في الأحكام الشرعية لأن فيه رفعاً للأحكام الثابتة والمتعلقة بالمكلفين، بأدلة أخرى، وقد قام علماء الشريعة الذين يؤلفون مدرستين عظيمتين. بمنهجين رئيسيين أطلق على أحدهما منهج المتكلمين وعلى الثاني منهج الحنفية، هاتان المدرستان تبلورت على يد طبقاتهما ورجالهما كثير من المصطلحات العلمية وتحددت مفهوماتها، وهم وان اختلفوا في بعض المناهج والمصطلحات العلمية الا انهم اتفقوا على مفهوم جديد للنسخ يفصله عما يضارعه من التخصيص والتقييد والاستثناء. وقد استدعى هذا المنهج الجديد أموراً ثلاثة:

الأمر الأول، صياغة تعريفات جديدة ومحددة للنسخ يخرج بمقتضاها التخصيص والتقييد والاستثناء، عن دائرة النسخ.

الأمر الثاني، تعريف كل من التخصيص، والتقييد، والاستثناء، بتعريفات مستقلة.

الأمر الثالث، اجلاء الفوارق بين هذه المصطلحات كلها تبين أوجه الاتصال والانفصال بين هذه المعاني المتشابهة، وهذا ما قاموا به فعلاً حيث عرفوا النسخ بتعريفات كثيرة ومحددة.

تعريف النسخ بالاصطلاح المتأخر

وهذه التعريفات الكثيرة تلتقي جميعها في معنى واحد وهو أن النسخ في اللغة ((هو الازالة يقال نسخت الشمس الظل أي ازالته».