بيان أثر القاعدة في هذه المسألة:

وبيان أثر القاعدة الكلية في هذه المسألة هو أن يقال: لا خلاف بين العلماء أن كلا من المطلق والمقيد، دليل بمفرده مستقل الدلالة في إفادة حكمه. لا يخالف في هذا أحد فإذا تعارض المطلق مع المقيد فلا يخلو إما أن يحمل المطلق على المقيد فيعمل بالدليلين معاً، وإما أن لا يحمل المطلق على المقيد فيلغى أحد الدليلين، وأعمال الدليلين كل واحد من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما. وفي هذا يقول الآمدي في الأحكام ((إنا نحمل المطلق على المقيد حتى يتعين اعتاق المؤمنة، لأن فيه أعمالاً للدليلين، لا المقيد على المطلق حتى يجزيء اعتاق الكافرة لأنه يؤدي إلى إلغاء أحدهما^(٢٤).

ويقول الإمام في المحصول ((أما إذا كان السبب واحداً، وجب حمل المطلق على المقيد، لأن المطلق جزء من المقيد، والآتي بالكل آت بالجزء لا محالة فالآتي بالمقيد يكون عاملاً بالدليلين، والآتي بغير ذلك المقيد لا يكون عاملاً بالدليلين بل يكون تاركاً لأحدهما والعمل بالدليلين عند إمكان العمل بهما، أولى من الإتيان بأحدهما وإهمال الآخر^(٢٥) ويقول الشيخ سعد الدين التفتازاني^(٢٦) رحمه الله ((أما أنه يحمل المطلق، على المقيد، فلأنه جمع بين الدليلين، لأن العمل بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق، والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيد، لحصوله في ضمن غير ذلك المقيد، وأيضاً فإنه يخرج بالعمل بالمقيد عن العهدة يقيناً^(٢٧).

المواضع التي يظهر فيها تأثير القاعدة الكلية:

وأثر القاعدة الكلية يظهر في موضعين:

الأول، أن يتفق المطلق، والمقيد في الحكم والسبب كما هي الحالة الثانية من الحالات الخمس المتقدمة.

الثاني، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، كما هي الحالة الخامسة إلا أن أثر القاعدة الكلية متفق عليه عند جميع العلماء، في الموضع الأول. ومختلف فيه في الثاني.