ضعيف بعلل فيه وهي انقطاع سنده واضطراب متنه وسنده والاطلاق تارة والتقييد أخرى فيه بشهر أو شهرين واضطراب اسناده ثم أن اسم الاهاب خاص بالجلد الذي لم يدبغ وبذلك يجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في التطهير بالدبغ. وقال الترمذي أن أحمد ترك أخيراً هذا الحديث لاضطرابهم في اسناده ^(١٠٣).

وبهذا يعمل بالدليلين معاً ولا ينسخ أحدهما بالآخر أو يترجح عليه لأن في كل من النسخ والترجيح اهمال لأحد الدليلين. على ما سأبينه في أثر القاعدة في التعارض والترجيح، من أن الجمع أولى من الترجيح والنسخ لأن الجمع طريق لأعمال الدليلين والنسخ والترجيح طريقان لالغاء أحد الدليلين واعمال الدليلين أولى من الغاء أحدهما بالكلية. للقاعدة الكلية القاضية بأن اعمال الكلام أولى من اهماله.

أما أدلة القول الثاني القائل بجواز التخصيص اذا تأخر الخاص أو كان مقارناً للعام والذي اختاره الأنصاري. ما روى عن ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله وردّ بأن هذا محمول على النسخ وشرط النسخ التعارض وعدم إمكان الجمع وهو منتفيٍ ها هنا والمختار الجواز للقاعدة الكلية والله أعلم.

أثرها في تخصيص المتواتر بالآحاد:

وملخص القول في هذه المسألة. هو أن الآحاد يخصص المتواتر سواء كان قرآناً أم سنة وهو مذهب الأئمة الأربعة ^(١٠٤).

القول الثاني التفصيل فإن خص بدليل آخر غير الآحاد جاز والا فلا يجوز تخصيص القطعي بالظني. وهو قول ابن أبان ذكره القرافي^(١٠٥).

القول الثالث التوقف وهو لابن الحاجب^(١٠٦).

القول الرابع المنع مطلقاً.

والراجح الجواز وعلل أصحاب هذا المذهب بقاعدة اعمال الدليلين أولى من اهمالهما أو اهمال أحدهما.