وإذا أردنا أن نقارن بين مذهب الجمهور ومذهب الحنفية على ضوء القاعدة الكلية

فمذهب الجمهور أكثر مراعاة لمبدأ اعمال الكلام لأن تخصيص العام بالخاص اعمال لهما.

أما ما ذهب اليه الحنفية ففيه اهمال للدليلين أن جهل التاريخ، لأنهم عند الجهل به قالوا بالتساقط وهو اهمال لكلا الدليلين المتعارضين وان علم التاريخ فإن السابق منسوخ باللاحق وفي النسخ اهمال لأحد الدليلين واعمال للآخر، والقاعدة (( أن اعمال الدليلين ولو من وجه أولى من اهمالهما أو اهمال أحدهما)) ولما كانت القاعدة الكلية قاضية بأن اعمال الكلام أولى من اهماله قلنا بترجيح مذهب الجمهور وهو تخصيص السنة بالسنة لأنه تعين طريقاً لاعمال الكلام.

المسألة الثانية تخصیص الآحاد بالآحاد:

والكلام في هذه المسألة على غرار الكلام في سابقتها، فمن الأصوليين من أجاز تخصيص الآحاد بالآحاد مطلقاً. ومنهم من أجاز اذا تأخرت هذه الأخبار الخاصة أو كانت مقارنة للعامة والا فالنسخ عند أهل العلم بالتاريخ والتساقط عند أهل الجهل به مثال ذلك قوله ﷺ ((لا تنتفعوا من الميتة بشيء)) ^(١٠١) بقوله ﷺ ((هلا أخذتم اهابها فانتفعتم به)) ^(١٠٢) هذا الدليل من المنقول. ومن المعقول هو اعمال الدليلين. فيعمل بالأول في تحريم الأكل ويعمل بالثاني في الانتفاع بالجلد اذا دبغ. وقد تقدم أن مذهب الجمهور أكثر مراعاة لمبدأ اعمال الكلام في المسألة السابقة وما قيل هناك يقال هنا. أو يكون الحديث الأول عاماً في جميع الميتة كالكلب والخنزير التي لا تطهر بالدباغ ويحمل الحديث الثاني على الميتة الطاهرة التي تطهر بالدباغ. أو يحمل النهي عن الانتفاع قبل الدباغ لأن الاهاب خاص بالجلد الذي لم يدبغ. والترخيص بالانتفاع به يكون بعد الدبغ. وذهب ابن قدامة الى أن حديث النهي عن الانتفاع باهاب الميتة متأخر فهو ناسخ للترخيص. وتعقبه في الحاشية بأن التحقيق أن حديث النهي