الواحد، وإلا فلا وحكى ابن عقيل عن عيسى ابن أبان أن ما خص بدليل جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا، وحكاه القاضي عن أبي حنيفة^(٦٤).

وقال القرافي: قال عيسى ابن أبان، إن كان قد خص قبل ذلك بدليل مقطوع به جاز وإلا فلا، وقال الكرخي، إن كان قد خص قبل ذلك بدليل منفصل فصار مجازاً فيجوز حينئذ، وإن كان قد خصص قبل ذلك بدليل منفصل، أو لم يخص أصلاً لم يجز^(٦٥).

واستدل هذا الفريق لمذهبه، بما روى عن عمر رضي الله عنه، أنه رد خبر فاطمة بنت قيس، حين قالت إن رسول الله ﷺ لم يجعل لها نفقة ولا سكنى^(٦٦) لما كان هذا الخبر مخصصاً لعموم قوله تعالى ﴿اسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ﴾^(٦٧).

ورد عليه بأن عمر رضي الله عنه لم يُرُدَّ خبر فاطمة بنت قيس لكونه لا يخصص عموم الآية، بل لتردده في صدقها، حيث قال لا نترك كتاب ربنا، وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت^(٦٨).

الترجيح:

والذي أراه راجحاً هو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من جواز تخصيص الكتاب والسنة بأخبار الآحاد، مطلقاً، سواء خصص الكتاب والسنة بدليل آخر غير خبر الواحد، أم لم يخصصا، وذلك لأن في تخصيص الكتاب والسنة بخبر الواحد، إعمالاً للدليلين أما الخاص فواضح، وأما العام فإعماله في الأفراد الباقية بعد التخصيص تكون حكمها على الأصل وأعمال الدليلين كل واحد من وجه لا يعارض فيه الآخر أولى من إهمال الدليلين معاً، للقاعدة الكلية القاضية بأن إعمال الكلام أولى من إهماله)).

وإذا كان إعمال مطلق الكلام أولى من إهماله، كان إعمال الدليلين، أولى من إهمالهما، بطريق أولى، لأن الغرض من الأدلة الشرعية إعمالها في مدلولاتها، واعتبارها حجة فيها.