فإذا قيل فإذا كانا متساويين فلا يقدم أحدهما على الآخر، بل يجب التوقف كما هو مذهب القاضي.

كان جوابه، يرجح تقديم الخاص بأن فيه اعمالاً للدليلين، وهو أولى من الغائهما أو إلغاء أحدهما بالكلية^(٥٩).

والجواب على الثالث، بأن التخصيص أهون من النسخ، لأن النسخ يُلْغِي الدليل ومدلوله، كلياً، بخلاف التخصيص، فإنه يلغي بعض أفراد العام، ويكون معمولاً به في البعض الباقي بعد التخصيص، واذا تعارض النسخ مع التخصيص قدم التخصيص لأن النسخ سبب لالغاء الدليل مع مدلوله بالكلية، بينما التخصيص سبب لالغاء البعض واعمال البعض الآخر، فإن ما يكون سبباً لأعمال البعض مقدم على ما يكون سبباً لالغاء الكل مراعاة لمبدأ اعمال الكلام، قدر الامكان.

ولهذا المعنى قال البيضاوي، قلنا التخصيص أهون^(٦٠).

المذهب الثالث، أن خص القرآن أو السنة بدليل آخر، غير خبر الآحاد، جاز تخصيصهما بخبر الآحاد والا لم يجز، ونسب هذا المذهب الى أبي حنيفة رحمه الله وعيسى^(٦١) بن أبان، والكرخي^(٦٢) واختلف الشرط في الدليل المخصوص به عند ابن أبان عنه عند الكرخي، فابن أبان ان كان الدليل المخصوص به العام قطعياً جاز تخصيصه بخبر الواحد، وإلا فلا. والكرخي، ان كان قد خص العام بدليل منفصل جاز تخصيصه بخبر الآحاد، وان خص بمتصل أو لم يخص أصلاً، لم يجز تخصيصه بخبر الآحاد، وممن نسب هذا المذهب للحنفية المذكورين، القاضي الباقلاني^(٦٣) فيما حكي عنه في مسودة آل تيمية، فقد جاء في المسودة، وقال الحنفية ان كان قد دخله التخصيص بمسألة اجماعية، جاز تخصيصه بخبر