وأما المعقول: فكما قال البيضاوي، والآمدي، وغيره، هو أعمال الدليلين أولى من إهمالهما، أو إهمال أحدهما.

المذهب الثاني، لا يجوز مطلقاً وأشار البيضاوي إلى هذا المذهب بقوله ومنع قوم^(٥٦).

واستدل أصحاب هذا المذهب، بما روي عنه ﷺ أنه قال، إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه^(٥٧).

وجه الدلالة، أن كل حديث خالف كتاب الله فهو مردود، ولهذا فلا يقوى هذا الحديث على تخصيص الكتاب.

ثانياً، أن الكتاب والسنة المتواترة قطعيان، والخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته لقطعيته.

الثالث، لو جاز تخصيصهما، بخبر الواحد لجاز نسخهما به لأن النسخ أيضاً تخصيص في الأزمان، لكن النسخ باطل بالاتفاق فكذلك التخصيص^(٥٨).

الجواب، عن الأول، بأن هذا الدليل منقوض بالسنة المتواترة، فإنها، تخصص عموم الكتاب اتفاقاً مع أنها مخالفة له، ولا ترد لكونها مخالفة للكتاب.

والجواب عن الثاني، هو أن العام الذي هو الكتاب والسنة المتواترة، متنه - مقطوع به أي يقطع بكونه من القرآن والسنة، لأننا علمنا إسناده من الرسول قطعاً، ودلالته مظنونة، لاحتمال التخصيص، وأما الخاص، الذي هو الخبر الواحد، فإنه بالعكس، أي أن متنه مظنون فيه، لكونه من رواية الآحاد، وأما دلالته فمقطوع بها، لأنه لا يحتمل إلا الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما تعرض له، فكل واحد منهما مقطوع به من وجه، مظنون به من وجه فتغادلا.