المبحث الثاني: أثر القاعدة الكلية في تخصيص الكتاب بخبر الواحد

اختلف الأصوليون في تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد فمنهم من أجازه مطلقاً ومنهم من فَصَّلَ. فيجوز أن يُخص بدليل آخر، وإلا لم يجز، ومنهم من توقف. ومنهم من منع ذلك والكلام في هذه المسألة سيكون على النحو التالي:

١- محل الخلاف.

٢- مذاهب العلماء مع أقوالهم.

٣- بيان القول المختار.

٤- بيان أثر القاعدة.

١ - تحرير محل النزاع:

قال الشوكاني^(٣٩) رحمه الله قال ابن السمعاني^(٤٠) ((أن محل الخلاف الأخبار التي لم تجمع الأمة على العمل بها. أما ما أجمعوا عليه كقوله ﷺ ((لا ميراث لقاتل))^(٤١) و((لا وصية لوارث))^(٤٢) فيجوز تخصيص العموم به قطعاً ويصير ذلك كالتخصيص بالمتواتر لانعقاد الاجماع على حكمها، ولا يضر عدم انعقاده على روايتها^(٤٣).

مذاهب العلماء في هذه المسألة:

ذكر القاضي البيضاوي^(٤٤) رحمه الله في هذه المسألة أربعة مذاهب لكنها تعود الى ثلاثة