قال ابن العيني^(٨) من الحنفية ((ولا عموم له)) أي لا يستعمل المشترك في أكثر من معنى واحد^(٩).

المذهب الثاني: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه والقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو جواز استعمال المشترك في جميع معانيه وهو قول الجبائي^(١٠) وعبد الجبار بن أحمد من المعتزلة^(١١).

الاستدلال:

حجة المانعين: واستدل الامام في المحصول ((بأن واضع اللغة إذا وضع لفظاً لمفهومين على الانفراد، فإما أن يكون قد وضعه مع ذلك لمجموعهما أو ما وضعه لهما. فإن قلنا أنه ما وضعه للمجموع فاستعماله لافادة المجموع استعمال اللفظ في غير ما وضع له وانه غير جائز.

وان قلنا إنه وضعه للمجموع فلا يخلو إما أن يستعمل لافادة المجموع وحده أو لافادته مع افادة الأفراد.

فإن كان الأول لم يكن اللفظ الا لأحد مفهوماته، لأن الواضع ان كان وضعه بازاء أمور ثلاثة على البدل وأحدها ذلك المجموع فاستعمال اللفظ فيه وحده لا يكون استعمالاً للفظ في كل واحد من مفهوماته.

فإن قيل، انه يستعمل في افادة المجموع والأفراد على الجمع فهو محال، لأن افادته للمجموع معناه أن الاكتفاء لا يحصل الا بهما، وافادته للمفرد معناه أنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.