التسلسل ، وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي ، وهو باطل قطعا.
وأيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية ، كالمركبات الخيالية ، وهم وافقونا على انتفائها خارجا ، فيبطل قولهم : « كل ممكن ثابت ».
وقد نظمت هذا المطلب أيضا بقولي :
تساوق الوجود والشيئية
بمقتضى القدرة والعلية
** المسألة الثانية عشرة
** قال
** أقول
حكي (1) إلى ثبوت الواسطة بين الموجود والمعدوم في الصفات ، كالقول بثبوتها في الذوات في المسألة المتقدمة ، وسموها الحال ، وحدوها : بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم وهي ثابتة ، فيكون الثابت أعم من الموجود ، والمعدوم أعم من المنفي.
وهذا المذهب باطل بالضرورة ؛ فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم ، وأن الثبوت هو الموجود مرادفا له ، وأن العدم والنفي مترادفان ، ولا شيء أظهر عند العقل من هذه القضية ، فلا يجوز الاستدلال عليها.
** قال
بالعرض ).
** أقول
Página 110
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام