قال: (فالفريضة بأمر الله ومشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وتخليقه وحكمه وعلمه وتوفيقه وكتابته في اللوح المحفوظ (1)، والفضيلة ليست بأمر الله تعالى، ولكن بمشيئته ومحبته ورضاه وقضائه وقدره وحكمه وعلمه وتوفيقه وتخليقه وكتابته (2) في اللوح المحفوظ (3)).
أقول: اتفق المسلمون على أن الفرض إنما هو بأمر الله تعالى، لكنهم اختلفوا في مدلول الأمر، فذهبت المعتزلة إلى أن مدلول الأمر هو الإرادة، فكل ما أمر الله به أراد وجوده، وكل ما لم يرد لم يأمر به.
وذهب أهل السنة إلى أن الأمر قد ينفك عن الإرادة، كالحاكم إذا قتل ابنه رجلا عمدا فإنه يأمر بقتله ولا يكون مريدا له، والمنازع مكابر مقتضى الوجدان.
وعرفوه (4) بأنه قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: افعل.
পৃষ্ঠা ৬৪
[مقدمة الشارح]
، وسألت الله تعالى أن يجعله لي ذخرا لدار يوم القرار، ويحشرني
وكان حقيقة الإيمان وهو التصديق القلبي أمرا باطنا لا يطلع
والإيمان مخلوق، لأن العبد بجميع أفعاله مخلوق، ولا يجوز أن
والحق أن هذا الاختلاف بنائي، لأن الأعمال لما كانت من الإيمان
(واعلم أن تقدير الخير والشر كله من الله تعالى) لأنه خالق جميع
[الاستواء على العرش]
[القرآن كلام الله غير مخلوق]
والله أعلم بالصواب.
[خلق أفعال العباد]
وقوله: (فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة) لأن فيه إظهار كمال
أجيب: بأن هذا عمل بعموم المجاز، لأن التقوى عبارة عن اجتناب
[وجوب اعتقاد مشروعية
وقوله تعالى: ?فمن كان منكم مريضا? [البقرة: 184] الآية، دليل
[عذاب القبر والجنة والنار والميزان وقراءة الكتب حق]
[البعث والرؤية والشفاعة حق
[الشفاعة حق]
وأجيب عن الكل بأنها غير عامة في الأعيان والأزمان، فلا تتناول