وأما استحباب قول: اللهم! اجعله حجًا مبرورًا ... إلى الأكرم في بقية طوافه فلأن ذلك قولٌ لائقٌ بالمحل فاستحب ذكره كسائر الأدعية اللائقة بمحالها المنصوص على مشروعيتها فيها.

وأما دعاؤه بما أحب بعد ذلك فلأن ذلك موضع يستجاب فيه الدعاء غالبًا والشخص قد تكون له حاجة أخروية أو دنيوية فإذا دعا بما أحب كان ذلك وسيلة إلى قضاء حاجته وبلوغ أمله.

قال: (وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع، وليس في غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع).

أما عدم استحباب الرمل والاضطباع في حق النساء فلأن ذلك شرع لإظهار الجلَد وليس مطلوبًا من النساء.

ولأن النساء يقصد منهن الستر، وفي الرمل تعرض للانكشاف وفي الاضطباع تعرض للانكشاف.

وأما عدم استحباب ذلك في حق أهل مكة فلأن ذلك شرع لما ذكر، وليس مطلوبًا من أهل مكة لأنهم مقيمون.

و«لأن ابن عمر ﵄ كان إذا أحرم من مكة لم يرمل».

والمراد بأهل مكة: المقيم بها ومن أحرم بها حتى لو كان متمتعًا فأحرم بالحج منها ثم عاد وقلنا يُشرع له طواف القدوم لم يرمل كما ذكر في المغني.

وأما عدم استحبابهما في غير الطواف الأول فلأن النبي ﷺ وأصحابه لم يرملوا ولم يضطبعوا إلا في الطواف الأول فلم يسن الإتيان بغير ما فعلوه.

ولأن الطواف الأول إنما سن فيه ذلك لفعل النبي ﷺ وأصحابه وهو منتف هنا فينتفي الاستحباب لانتفاء المقتضي.