فصل [في عقد النكاح للمحرم]

قال المصنف ﵀: (السابع: عقد النكاح لا يصح منه. وفي الرجعة روايتان. ولا فدية عليه في شيء منهما).

أما كون النكاح من محظورات الإحرام فلما روى عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب» (١) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ولأن الإحرام يُحرّم الطيب فيحرم النكاح كالعدة.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم» (٢) متفق عليه.

قيل: ذلك معارض بما روى يزيد بإسناده عن ميمونة ﵂ «أن النبي ﷺ تزوجها حلالًا وبنى بها حلالًا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (٣) رواه أبو داود والأثرم والترمذي.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٠٩) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤١ - ١٨٤٢) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج.

وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٠) ٣: ١٩٩ كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٤٠) ٢: ٦٥٢ كتاب المغازي، باب عمرة القضاء.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤١٠) ٢: ١٠٣١ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

(٣) أخرجه مسلم في صحيحه مختصرًا (١٤١١) ٢: ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته.

وأخرجه أبو داود في سننه (١٨٤٣) ٢: ١٦٩ كتاب المناسك، باب المحرم يتزوج، مختصرًا أيضًا.

وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٤٥) ٣: ٢٠٣ كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة في ذلك.