أحدهما: يباح؛ لأنه لا يؤثر فيه الإحرام فكذلك الحرم.

والثانية: يحرم؛ لأنه صيد حرمي أشبه صيد الحرم.

قال ﵀: (ويُضمن الجراد بقيمته. فإن انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان. وعنه: لا ضمان في الجراد).

أما ضمان الجراد على المذهب فلما روي «أن ابن عمر ﵁ أوجب فيه الجزاء» (١).

ولأنه طائر أشبه سائر الطيور.

وأما ما يُضمن به فنص الإمام أحمد ﵀ على أنه يجب في الجرادة تمرة؛ لأنه يروى عن ابن عمر (٢).

وقال بعض أصحابنا: يضمن بالقيمة؛ لأنه متلف غير مثلي فضُمن بالقيمة كسائر المتلفات التي لا مثل لها.

وقال القاضي أبو يعلى: ليس هذا منه -يعني من الإمام أحمد- تقديرًا بل تقويمًا.

وأما إذا انفرش في طريقه فقتله بالمشي عليه ففيه وجهان:

أحدهما: لا جزاء عليه؛ لأنه اضطره إلى إتلافه أشبه ما لو صال عليه.

والثاني: عليه الجزاء؛ لأنه أتلفه لمنفعته أشبه ما لو اضطر إلى أكله.

وأما عدم وجوب الضمان في الجراد على روايةٍ؛ فلأنه من صيد البحر لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الجراد من صيد البحر» (٣).

وفي لفظ: «أنه سئل عنه فقال: إنما هو من البحر» (٤) رواه أبو داود.

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٥٦٢٢) ٣: ٤١٠ كتاب الحج، في المحرم يقتل الجرادة. من طريق علي بن عبدالله البارقي قال: «كان ابن عمر يقول: في الجرادة قبضة من طعام».

(٢) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق أبي سلمة عن ابن عمر. ر. تلخيص الحبير ١: ٥٤٠.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٥٣) ٢: ١٧١ كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم. عن أبي هريرة.

(٤) أخرجه أبو داود في سننه (١٨٥٤) ٢: ١٧١ كتاب المناسك، باب في الجراد للمحرم. ولفظه: عن أبي هريرة قال: «أصبنا صِرْمًا من جراد فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما هو من صيد البحر».

وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٥٠) ٣: ٢٠٧ كتاب الحج، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. وفيه: «كلوه فإنه من صيد البحر».

وأخرجه ابن ماجة في سننه (٣٢٢٢) ٢: ١٠٧٤ كتاب الصيد، باب صيد الحيتان والجراد. نحو لفظ الترمذي.

وأخرجه أحمد في مسنده (٨٧٥٠) ٢: ٣٦٤. وفيه: «لا بأس بصيد البحر». كلهم عن أبي المهزم عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المُهَزِّمِ عن أبي هريرة وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقال أبو داود: أبو المهزم ضعيف.