كتاب الله وإن شرطه مئة مرة ليس له شرطه فإن شرط الله أولى وأحق1) .

285

(ما لزم النفس من الحقوق لا تصح النيابة فيه وما لزم المال أو البدن صحت النيابة فيه)

لده من سد لصعري رمده اذ الحدون الراحة علر الإنسان على ثلاثة أضرب: ضرب منها يلزم نفسه مثل الصلاة والصيام، وضرب

منها يلزم ماله وبدنه مثل الزكاة، والحج، وضرب يلزم ماله دون بدنه مثل الدين:

فالصيام، والصلاة، لا يجوز أن يفعلهما غيره، لا في حياته ولا بعد ماته لا

بوصية ولا بغير وصية، والدين يقضى عن الانسان في حال حياته، وبعد مماته بوصية، وبغير وصية، والحج والزكاة مفارقان للصلاة والصيام، موافقان للدين في اواز القضاء في حال الحياة والممات بوصية1 ابعد هذا النص العزيز يتضح أن الحقوق متنوعة: فحق يختص بالإنسان نفسه امن حيث إن الشرع نظر فيه بالذات إلى الفاعل لتحقيق الدينونة والعبودية في نفسه الرب جل وعلا فمثل هذه الحقوق والعبادات لا تدخلها النيابة فمن قام بها فقد حقق العبودية والدينونة للرب جل وعلا، ومن فرط فيها لم يحقق العبودية والدينونة بل كان كافرا مخلدا في النارا وذلك كالصلاة، والصيام. وحق يتعلق بمال الإنسان من حيث إن الشرع نظر فيه إلى المال وبذله على حبه لمستحقيه من غير نظر إلى ذات المنفق بل الى حصول الإنفاق نفسه سواء كان بالمباشرة أو بالوكالة فالمقصود حصول البذل وإخراج المال لمستحقيه، مثل الزكاة والحج، أما الزكاة فظاهرة لأها حق يتعلق 1 - سبق تخريجه. وانظر كتاب منهج الطالبين 217/14 و287 و207.

519 2 - كتاب الضياء 29/16.

অজানা পৃষ্ঠা