الله للحل أن تبتغوا بأموالكم وما كان مشروطًا في الحل؛ فإن الحل لا يتم إلا به.

وأما التعليل فقال: إنه إذا تزوجها بلا مهر صار ذلك بمعنى الهبة ومعلوم أن الهبة خاصة بالرسول عليه السلام، واستدل أيضًا بدليل ثالث، وهو أن الرجل الذي قال للرسول عليه السلام: ما أجد ولا خاتمًا من حديد لم يزوجه الرسول ﷺ مع أنه معدم ولا يجد شيئًا، وإنما زوجه بما معه من القرآن فهذا دليل على أن المهر لابد منه في النكاح.

قول الشيخ أصح بلا شك وأن اشتراط عدم المهر فاسد مفسد بدلالة القرآن والسنة والمعنى.

فإذا قال قائل: ألستم تجيزون أن يتزوج الإنسان امرأة بدون تسمية المهر؟

نقول: فرق بين عدم ذكره، وبين ذكر عدمه فلهذا لا يصح إذا اشترط أن لا مهر لها.

وكذلك اشتراط عدم النفقة:

الذي يشترطه الزوج - فهذا شرط لا يصح؛ لأنه مخالف لقول النبي ﷺ: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف))^(١) قال ذلك في خطبة عرفة؛ فإن اشترط ألا نفقة فقد أسقط ما أوجب الشارع عليه.

وقال بعض العلماء: إنه يصح اشتراط عدم النفقة؛ لأن المرأة قد ترغب الزوج لدينه وخلقه ويكون هو فقير، ويقول: أنا أشترط ألا نفقة عليك ويجيب عن قوله عليه السلام: ((لهن عليكم)) أن اللام تدل على الاستحقاق؛ فإذا كان حقًا للزوج وأسقطته؛ فإنه يسقط بدليل أن القسم واجب للزوجات على الزوج فلو أسقطت إحداهن حقها من القسم؛ فإنه يجوز كما فعلت سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ حينما أسقطت يومها وجعلته لعائشة رضي الله عنها^(٢).

واشتراط أن يقسم لها أكثر من ضرتها:

مثل: لو اشترطت الزوجة الجديدة أن يقسم لها يومين، وللأولى يوم؛ فهذا الشرط لا