بامرأة لها بنت عند أبيها وقد جامع زوجته ثم طلقها؛ فإن البنت - إذا نظرنا إلى ظاهر القرآن - لا تحرم عليه لأنها ليست في حجره، ولكن على ما اشترطناه تحرم لحصول الجماع - والحقيقة أن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم:

أ - منهم من يقول: إن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره اتباعًا لظاهر اللفظ وذهب إلى ذلك علي بن أبي طالب وجماعة من السلف والخلف.

ب - ومنهم من يقول: بل تحل له؛ لأن القيد لم يرد به أن يكون مقيدًا للحكم قالوا: والدليل على ذلك: أن الله تعالى قال: ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] فلما ذكر الله مفهوم القيد الثاني دل على أن القيد الأول لا اعتبار له إذ لو كان معتبرًا لذكر مفهومه كما ذكر مفهوم القيد الأول يعني لقال الله تعالى: فإن لم يكن في حجوركم أو لم تكونوا دخلتم بنسائكم فلا جناح عليكم فلما ذكر الله القيد الثاني وسكت عن القيد الأول دل على أنه غير معتبر والفائدة من ذكره: هو بيان الحكمة من التحريم، وهو أن البنت التي عندك في حجرك تشبه أن تكون من بناتك، ومعلوم أن بناتك يحرمن عليك.

وبعضهم يقول: إن القيد أغلبي أي: بناء على الغالب، وما كان أغلبيًا فلا مفهوم له.

رابعًا: الملاعنة على الملاعن:

وهي أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ورماها بالزنا فعلاً وقال: إن امرأته زنت نقول: هات بينة. هات أربعة شهود بأنها زنت. لم يأت بالشهود نقول: هل أقرت الزوجة أو لم تقر؟ إن أقرت فالأمر واضح يقام عليها الحد ولا إشكال ولكن إذا لم تقر ولم يكن هناك بينة.

يقال للزوج: إما أن تلاعن وإلا جلدناك ثمانين جلدة - حد القذف؛ فإن رضي اللعان؛ فإن القاضي يجمعهما ويقول للزوج: اشهد بالله أربع مرات أنك صادق وقل في الخامسة: إن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ثم يقول للزوجة: اشهدي بالله أربع شهادات أن زوجك كاذب فيما رماك به والخامسة: أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين.

إذا تم ذلك بين الزوجين صارت المرأة هذه حرامًا عليه تحريمًا مؤبدًا.

والدليل على ذلك: قصة اللعان التي جرت بين هلال بن أمية وزوجته ففرق النبي صلى الله عليه وسلم