أن تكون زوجة،. ولهذا اضطر القائلون بأنه لابد من لفظ الإنكاح والتزويج أن يستثنوا هذه المسألة.

الرد على القائلين باشتراط الإنكاح والتزويج:

نرد عليهم بأمرين :

الأول : أن قولكم: إن لفظ الإنكاح والتزويج هو الذي ورد به الكتاب والسنة نقول: إن هذا هو المعنى مثل ما ورد بلفظ البيع: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥] فهل إذا أردت أن تعقد البيع تقول: بعت؟!

فإذا ما دام أن كل ما يدل على البيع يصح فكذلك هذا مثله يكون ذكر الإنكاح والتزويج إرادة المعنى وإلا فماذا يقول إذا أراد أن يعبر عن النكاح؟

الثاني : نقول: صيغة عقد النكاح ليست من العبادات التي يتعبد بلفظها كالتشهد ونحوه بل هو عقد من العقود يجري به الناس على ما يتعارفونه بينهم وهذا القول الذي اخترناه، هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح.

شروط صحته:

١ - تعيين الزوجين : لابد أن يعين الزوج والزوجة فلو قال الولي: زوجتك إحدى ابنتي لم يصح؛ لأن الزوج لم يعين. لو قال الولي للزوج: زوجتك إحدى ابنتي هاتين لم يصح لعدم التعيين ولا يرد على هذا قصة صاحب مدين مع موسى؛ لأنه قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص: ٢٧] ولم يعقد فكأنه يقول: اختر التي تريد ولهذا نعرف أن قصة موسى مع صاحب مدين لا تعارض الشريعة الإسلامية.