شخص أن يزوج ابنته؛ لأن الولاية حق للإنسان ما دام حيًا فإذا مات فلا يمكن أن يكون له ولاية.

وأيضًا، لو قلنا بثبوت الولاية بالوصية لزم إذا مات الأب أن يزوج بناته ذلك الوصي البعيد مع أن إخوتهن موجودون، وهذا يؤدي إلى حدوث البغضاء بين الأبناء وأبيهم، ثم قد يكرهون الوصي بهذا التصرف، فصار الصحيح في هذه المسألة: أنها لا تستفاد بالوصية، وأن الولي له حق ما دام حيًا.

س: الإيجاب والقبول هل يشترط أن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج أو ليس بشرط؟

ج - في هذا خلاف بين العلماء:

أ - منهم من يرى: أنه يجب أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج ممن يحسن اللغة العربية أما من لا يحسنها فبلغته.

ودليلهم: أن عقد النكاح ورد في القرآن هكذا ﴿فَانكِحُوهُنَّ﴾ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج))^(١).

فلما ورد بلفظ النكاح والإنكاح والتزويج؛ فإنه يجب أن يكون بهذا اللفظ.

ب - وقال بعض العلماء: إنه يجوز بغير لفظ الإنكاح والتزويج، وإن أي لفظ يدل على النكاح فهو صحيح.

ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب من النبي ﷺ أن يزوجه الواهبة نفسها للرسول ﷺ: قال له النبي ﷺ: ((ملكتكها بما معك من القرآن))^(٢).

ويستدلون بأن النبي ﷺ لما أراد أن يتزوج صفية بنت حُييَّ وهي من سبايا خيبر قال لها عليه السلام: ((أعتقتك وجعلت عتقك صداقك))^(٣) فصارت زوجة له، ومن لازم الصداق