ونحوهما فلا يصح على هذا الشرط.

مناقشة هذا الشرط:

قولنا: ((على عين)) فالصواب أنه يصح تسبيل المنافع، وعلى هذا فإذا استأجر بيتًا لمدة عشرين سنة، وسبل منفعته لسكنى طلبة العلم؛ فالصواب: أن هذا جائز.

وقولنا: ((مع بقائها)) الصحيح أنه يجوز، ولو كان لا ينتفع بها إلا بتلفها، فيقول مثلاً: سبلت هذا الكيروسين، حتى إنه عند القائلين بهذا الشرط يجوز تسبيل الماء، مع أن الماء لا ينتفع به إلا بتلفه.

فالصحيح إذًا: أنه يجوز تسبيل المنفعة والأعيان، والأعيان التي ينتفع بها مع بقائها، والتي لا ينتفع بها إلا بتلفها.

٤ - أن يكون على معين يملك أو على جهة بر:

ومعنى ذلك: أنه يشترط في الوقف أن يكون على معين، وإن لم يكن على جهة بر؛ لأن المقصود نفع ذلك المعين، مثل: لو قال: هذا وقف على ابني وابنه غني لا يحتاج له فهذا جائز لأنه معين.

وقولنا: ((على معين يملك)) فلو قال هذا وقف على فرس فلان؛ فالفرس معين ولكنه ما يملك فإذا لا يصح.

وقولنا: ((أو على جهة بر)) مثل أن يقول: وقفت هذا على المساجد، أو على المسجد الفلاني، والمسجد لا يملك ولكنه يجوز؛ لأنه على جهة بر.

س: رجل وقف بيته على أخ له وهو كافر، فهل يجوز ذلك؟

ج: يجوز؛ لأنه معين يملك.

س: لو وقف هذا البيت على الذميين من أهل الكتاب، فما الحكم؟

ج: لا يجوز؛ لأن لفظ ((الذميين)) عامة، ولكن إذا وقف على ذمي معين كأخيه مثلاً، فإنه يجوز لأن المعين يملك.

٥ - أن يكون منجزًا:

والراجح أن ذا ليس بشرط.

مثال المنجز: أن يقول: هذا البيت وقف على فلان.

مثال المعلق: أن يقول: إذا دخل رمضان فهذا البيت وقف على فلان، فعلى هذا الشرط لا يجوز؛ لأنه معلق.