الفريضة، وقس على هذا زيادة الفرائض والاحتمالات.

وهذا كله على وجه الاحتياط (والسقوط أقوى) لأصالة البراءة من وجوب التكرار على هذا الوجه، واستلزامه الحرج والعسر المنفيين بالآية (1) والخبر (2)، واختار المصنف في الذكرى اتباع الظن مع فقد العلم ثم السقوط (3)، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظن ثم السقوط (4)، ومختار الرسالة أقوى.

(وإنما يجب) القضاء (على التارك) للفريضة (مع بلوغه) حالة الترك على وجه يجب عليه الأداء؛ ليشمل من أدرك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة.

(وعقله وإسلامه) كذلك إسلاما أصليا، فلا يجب القضاء على الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله (5) وإن عذب على تركها لو مات على كفره، وقد تقدم الكلام فيه في صدر الرسالة.

(وطهارة المرأة من الحيض والنفاس) فلا يجب القضاء على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما قضاء الصوم.

(أما عادم) جنس (المطهر) من ماء وتراب وما في حكمهما (فالأولى وجوب القضاء) عليه وإن لم يجب عليه الأداء؛ لعموم: «من فاته فريضة فليقضها كما فاتته» (6) وقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: «إذا فاتتك فريضة فابدأ بالتي فاتتك» (7) الحديث، وغيرهما من الأخبار (8).

পৃষ্ঠা ৩৮৫