أما حمل الشيخ الرواية الثانية ففي غاية البعد، بل وصفه بالفطيم يضاده، إلا أن يحمل على أول مراتب الفطام، وفيه تكلف تام.

والحمل على قريب الفطام لا يخلو من وجه، لكن لم أر عليه موافقا. ولعل مقام الاستحباب واسع، إلا أن الإشكال في رواية معاوية بن عمار قوي، والله تعالى أعلم بالحال.

وما تضمنه متن الثانية من نزح أربعين لبول الرجل إليه استند القائلون من الأصحاب بذلك، بل قيل: إنه المشهور (1)، والخبر كما ترى.

وفي المعتبر ما قد يدل على أن علي بن أبي حمزة هو البطائني، فإنه قال بعد ذكرها وغيرها: والترجيح بجانب الأولى يعني رواية علي بن أبي حمزة لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين. لا يقال: علي ابن أبي حمزة واقفي؛ لأنا نقول: تغيره إنما هو في [موت (2)] موسى (عليه السلام) فلا يقدح فيما قبله، على أن هذا الوهن لو كان حاصلا وقت الأخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم لها (3). انتهى.

وفيه نظر؛ إذ ليس الاعتبار في عدالة الراوي بحال التحمل بل بزمان الرواية، وكيف يعلم ذلك كما هو واضح.

نعم ما ذكره من الانجبار بالشهرة لا يخلو من وجه.

وإنما قلنا: قد يدل كلامه على أنه البطائني؛ لعدم الصراحة، من حيث إنه يجوز أن يكون قوله: علي بن أبي حمزة واقفي، (لجواز) (4) أن

পৃষ্ঠা ২৬৭