شاء الله (1).

ولفظة «من» في قوله: «مما وقع» للسببية.

وفي المختلف حكى عن الشيخ في النهاية أنه قائل بنزح الماء أجمع مع التغير، فإن تعذر نزح إلى أن يزول التغير، وأنه احتج بهذه الرواية.

وأجاب العلامة: بأنه لا بد في الحديث من إضمار، وليس إضمار جميع الماء بأولى (منه بإضمار) (2) بعضه، المحمول على ما يزول به التغير (3).

وقد ذكرت في حاشية التهذيب ما يتوجه على كلام العلامة بنوع تطويل، ومحصله: أن زوال التغير لا ينحصر في البعض، فإضمار البعض الذي يزول به التغير لا أولوية له، بل الأولى على تقدير التغير حمل قوله: «نزحت البئر» على ما يزول به التغير؛ لأنها لا تخرج عن الإطلاق وغيرها عن التقييد، فلا يضمر الجميع ولا البعض بخصوصهما.

فإن قلت: لفظ «نزحت البئر» حقيقة في الجميع، ومجاز في البعض، فكيف يقول العلامة ليس بأولى؟.

قلت: لعل مراده أن «نزحت البئر» مجاز، فلا بد من إضمار، وليس إضمار الجميع أولى من إضمار البعض.

وقد يقال: إن «نزحت البئر» قد صار حقيقة عرفية في نزح الجميع، ولو لم يكن حقيقة عرفية فتقدير ماء البئر كأنه معلوم، وظاهره الجميع.

والحق أن الخبر بعد ورود غيره مما سنذكره (4) لا يخرج عن الإجمال.

পৃষ্ঠা ২৪৫