وفيه: أن إخبار العدل مجال القول فيه واسع، بالنظر إلى إمكان أن يقال: إن الآية لا تخلو من إجمال، كما يعرف مما قررناه في مواضع، منها حاشية التهذيب، وحينئذ فالمرجع إلى الإجماع، ومعه يشكل الحال بعد التصريح من البعض باعتبار ملاحظة الجرح (1)، فليتأمل.

وأما من جهة الكشي فالأمر كما ذكرت، إلا أن التكليف بالاطلاع على غيره مع تعذره منتف، ولا مانع من الاكتفاء به، على أنه يمكن استفادة الجرح من غيره، ككتاب الشيخ، وفهرسته، وغيرهما، فليتدبر.

فإن قلت: أصالة عدم الجرح ما المخرج منها ليحتاج إلى البحث عن الجارح؟.

قلت: كأن الوجه في البحث كثرة الجرح، كما في العام؛ فإن أصالة عدم التخصيص موجودة إلا أنه لما غلب التخصيص اعتبر الفحص عنه.

واحتمال الفرق بأنه لما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص احتيج إلى البحث عن المخصص، بخلاف الجرح.

قلت: الاعتبار في العام ليس من جهة ما اشتهر؛ بل لأن كثرة التخصيص اقتضت انتفاء الأصل، على معنى أن ظن بقاء العام يضعف بالكثرة، وهذا يأتي مثله في الجرح.

فإن قلت: الأمر في العام ممكن حيث اشتهر أنه ما [من] عام إلا وقد خص، لا من ثبوت هذا؛ بل لأنه يضعف ظن العموم به إذا أضيف إلى كثرة التخصيص، بخلاف الجرح؛ فإن موجب (2) ظن العدالة لا يضعف بكثرة الجرح؛ إذ لا مؤيد له.

পৃষ্ঠা ২২১