غير واضح من الكلام المنقول، واحتمال أن يكون المراد بانقطاع السند من محمد بن عيسى إلى الإمام (عليه السلام) غير ظاهر الوجه.

وبالجملة فالأمر في غاية الغموض، وفي ظاهر الحال يوجب نوع إشكال، إلا أن هذا الحديث فيه التوقف من جهة أخرى، فلا ثمرة لتحقيق القول في محمد بن عيسى، ورواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، فإن ياسين الضرير مهمل في الرجال (1)، وأبو بصير مشترك (2) على وجه لا نعلم فيه حقيقة الحال.

فإن قلت: ما وجه عدم العلم بالحقيقة، والرواية عن الصادق (عليه السلام)، وقد قدمت انتفاء احتمال أبي بصير المسمى بيوسف بن الحرث، لأنه من أصحاب الباقر (عليه السلام)(3)، وحينئذ لم يبق إلا احتمال ليث المرادي الثقة الإمامي، ويحيى بن القاسم الموثق، فالخبر موثق.

قلت: وجه عدم العلم أن أبا بصير غير من ذكرت أولا مشترك في الظاهر بين ليث وبين من ورد فيه الذم البالغ على وجه يقتضي رده، كما أشرنا إليه سابقا (4)، وسيأتي إن شاء الله تعالى (5).

المتن:

ظاهر في عدم جواز الوضوء باللبن، ومستفاد من الحصر عدم الجواز بالمضاف على وجه العموم (6)، إلا أن في ذكر الصعيد نوع إجمال؛ لأن

পৃষ্ঠা ১৩০