باب 19: أنه لا يجوز العمل في الأحكام الشرعية بنص ظني السند أو الدلالة ولا بدليل عقلي ظني.

باب 20: وجوب الرجوع إلى رواة الحديث فيما رووه عنهم ع من الأحكام لا فيما يقولونه برأيهم.

باب 21: وجوب (2) الجمع بين الأحاديث المختلفة.

باب 22: أنه لا يجوز لأحد أن يحكم في الأحكام الشرعية إلا الإمام أو من يروي حكم الإمام ولو بالمعنى فيحكم به.

باب 23: عدم جواز الاختلاف في الأحكام لغير تقية وإن الحق من الأقوال المختلفة لا يكون أكثر من واحد في نفس الأمر.

باب 24: عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنة في الأحكام الشرعية.

باب 25: عدم جواز العمل بالإجماع الذي لم يعلم دخول المعصوم فيه.

باب 26: وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده إلا ما خرج بدليل.

باب 27: وجوب العمل بالنص المطلق وعدم جواز تقييده بغير دليل (3).

باب 28: وجوب رد المتشابه من الأحاديث إلى المحكم بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مع التعارض والتنافي خاصة.

باب 29: جواز العمل بما روته العامة عن علي ع في حادثة لا نص فيها من طريق الشيعة خاصة.

باب 30: عدم جواز العمل بما يوافق العامة وطريقتهم ولو من أحاديث

পৃষ্ঠা ৪৫৫