قطعي مخزون عند الأئمة يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم إليه.

باب 8: أنه لا يجوز القول ولا العمل في شئ من الأحكام الشرعية بغير علم.

باب 9: وجوب العمل بالعلم بأن يفعل كل ما علم وجوبه ويترك كل ما علم تحريمه.

باب. 1: وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه بنص منهم ع وترك كل ما يحتمل التحريم من الشبهات. (1) باب 11: عدم وجوب إظهار العلم مع التقية والخوف ووجوبه مع عدمها، خصوصا عند ظهور البدع.

باب 12: جواز رواية الحديث بالمعنى.

باب 13: وجوب العمل بأحاديثهم المروية في الكتب المعتمدة وكتابة الأحاديث.

باب 14: عدم جواز تقليد غير المعصوم في الأحكام الشرعية.

باب 15: تحريم الابتداع وقبول البدعة وإن كل بدعة حرام.

باب 16: تحريم العمل في الأحكام الشرعية بالهوى والرأي.

باب 17: عدم جواز العمل بشئ من أنواع القياس في نفس الأحكام الشرعية حتى قياس الأولوية.

باب 18: عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الأحكام الشرعية.

পৃষ্ঠা ৪৫৪