الأئمة ع مع المعارض وأن ما لا نص فيه إذا احتاج الإنسان إلى حكمه وجب أن يسأل عنه علماء العامة ويأخذ بخلاف قولهم.

باب 31: أنه لا يمتنع تأخير البيان والجواب من النبي والأئمة ع فيعمل بالاحتياط إلى أن يعلم البيان.

باب 32: وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روى عن الأئمة.

باب 33: عدم جواز استنباط شئ من الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها من الأئمة ع.

باب 34: عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر حديث النبي (ص) المروى عن غير جهة الأئمة ع ما لم يعلم تفسيره وناسخه ومنسوخه منهم.

باب 35: استحباب هداية الناس إلى أحكام الدين ودفع الشكوك والشبهات عن المؤمنين.

باب 36: وجوب الحذر من متابعة علماء السوء في الأحكام الشرعية.

باب 37: وجوب العلم بالأحاديث التي عالم ثبوتها عنهم ع بالتواتر.

باب 38: وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم ع بالقرائن.

باب 39: عدم جواز الجزم بكذب الأخبار المنسوبة إليهم ع حيث يحتمل صدقها بل ينبغي تجويز الأمرين إذا لم يعلم ثبوتها.

باب 40: وجوب العمل بالأحاديث الثابتة عنهم ع وإن كانت تحتمل التقية مع عدم المعارض.

পৃষ্ঠা ৪৫৬