الدر المختار (٥ / ٣٤٠)

وينعقد الرهن بإيجاب وقبول حال غير لازم، فإذا سلمه وقبضه المرتهن محوزا مفرغا مميزا لزم.

(أفاد أن القبض شرط اللزوم) .

المهذب (١ / ٣٠٥)

ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لأن العقد لحظه، لا حظ فيه للراهن، فجاز له فسخه إذا شاء.

فأما من جهة الراهن فلا يلزم إلا بقبض.

غاية المنتهى (٢ / ٩٠)

ولا يلزم إلا في حق راهن بقبض بإذنه، ولو بإشارة أخرس، كقبض مبيع.

الشرح الصغير (٣ / ٣١٣)

ولزم الرهن بمعنى العقد بالقول: أي الصيغة، فللمرتهن مطالبة الراهن، ويقضى له به، ولا يتم الرهن إلا بالقبض، فقبله يكون أسوة الغرماء، وبعده يختص به المرتهن عنهم وعن غيرهم كمؤن التجهيز.

وفي المقدمات الممهدات (٢ / ٣٦٢)

الرهن يجوز ويلزم بالعقد، ولا يتم وينبرم ويصح التوثق به إلا بالحيازة.