يصح تعدد أطراف الرهن لعدم الشيوع المانع من صحة العقد عند الحنفية، ويظل المرهون محبوسا حتى يوفي الدين كله، لأن المرهون كله رهن بلا تجزئة، ويحبس المرهون عند المرتهنين بالقسمة إن قبلها، وإلا فيحبس كله عند احدهما بطريق المهايأة.