وفي الحقيقة فالدليل الذي نصبه الله حقيقة على الحكم لا يجوز أن يخلف كما يجوز خطأ الشاهد لكن يجوز أن يخفى (ذلك)^(١) على بعض المجتهدين ويظهر (لغيره)^(٢).

المقام السابع: إذا كانت الحجة الشرعية لا معارض لها أصلاً لكنها مختلفة فهل يكون الحكم بها خطأ في الباطن. بدا إنما يكون في أعيان الأحكام لا في أنواعها كما لو حكم بشاهدين عدلين باطناً وظاهراً لكن كانا مخطئين في الشهادة كالشاهدين الذين قطع علي رضي الله عنه السارق بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة وقالا أخطأنا يا أمير المؤمنين^(٣). فههنا قال ابن عقيل وغيره لا يكون هذا خطأ بحال وإن كان قد سلم المال إلى غير^(٤) مستحقه في الباطن ولم يدخل هذا في عموم قوله إذا اجتهد الحاكم فأخطأ وإنما أدخل فيه من أخطأ الحكم النوعي وقال غيره من أصحابنا وغيرهم بل هو من أنواع الخطأ المغفور وهذا شبيه بالتمسك بالمنسوخ قبل البلاغ أو بالدلالة المعارضة قبل بلوغ المعارض (ويقال في مثل هذا)^(٥) إن الله لم يأمر الحاكم بقبول شهادة هذين المعينين وإنما أمره بقبول شهادة كل عدل قد خلا في العموم والله سبحانه لم يرد باللفظ العام هذا المعين لكنه يعذر الحاكم حيث لم يكن له دليل يعلم به عدم إرادة هذا المعين فيكون مأموراً به في الظاهر دون الباطن كما تقدم فما من