(وقع)^(١) في قلبه ليتبعه ومباديء هذه العلوم أمور الهبة خارجة عن قدرة العبد يختص الله برحمته من يشاء ففي هذا الوضع الذي يكون الدليل منصوبا لكن لم ^(٢) ((يستدل)) به المكلف لقصور أو تقصير يعذر فيه لعجز أو مشقة أو شغل ونحو ذلك، اتفق من قال المصيب واحد على أن الباقين لم يصيبوا الحق الذي عند الله وإطلاق لفظ الخطأ ^(٣) ((هنا)) أظهر وقول من قال إنه مخطئ في الاجتهاد هنا أكثر بل غالب اختلافهم في هذا المقام لقلة القسم الأول بعد انتشار النصوص.

المقام السادس: أن الواجب على المجتهد ماذا؟ من أصحابنا وغيرهم من يقول الواجب طلب ذلك الحق المعين وإصابته ومنهم من يقول الواجب طلبه لا إصابته ومنهم من يقول الواجب اتباع الدليل الراجح سواء كان مطابقاً أو لم يكن وكل من هؤلاء لحظ جانباً وجمع هذه الأقوال إن الواجب في نفس الأمر إصابة ذلك الحكم وأما الواجب في الظاهر ^(٤) ((فهو)) اتباع ما ظهر من الدليل واتباعه إنما يكون بالاجتهاد الذي يعجز معه الناظر عن الزيادة في الطلب أو يشق عليه مشقة فادحة ومقدار المشقة غير مضبوط ولهذا كان العلماء يخافون في الفتوى بالاجتهاد كثيراً ويخشون الله لأن مقدار المشقة التي يعذرون معها ومقدار الاستدلال الذي يبيح لهم القول قد لا ينضبط فلو أصاب الحكم بلا دليل راجح فقد أصاب الحكم وأخطأ في الطريق بل أثم وإن أصاب الدليل الراجح وأخطأ الحق المعين فقد أحسن وخطؤه مغفور له وهذا عندنا وعند الجمهور لا يجوز إلا إذا كان ثم دليل آخر على الحق هو الراجح لكن يعجز عن دركه وإلا لزم أن يكون الله نصيب على الحق دليلاً.