الباطن دليلاً على المتمسك بالنفي دون المستصحب للحكم بناء على أن الله ما حكم بموجب ذلك الدليل قط ومنهم من لا يطلق الخطأ على واحد من الثلاثة، وأما في الظاهر فمنهم من يطلق على المجتهد المخطئ عموماً أنه مخطئ في الباطن وفي الحكم هذا قول القاضي لكن عنده أن النسخ لا يثبت حكمه في حق المكلف قبل البلاغ ومنهم من يقول ليس بمخطئ في الحكم ومنهم من يقول هو مصيب في الحكم حكى هذا أبو عبد الله بن حامد وخرج القاضي في الخطأ في الحكم روايتين وخرج ابن عقيل رواية إن كل مجتهد مصيب والصحيح إذا ثبت أن في الباطن (حكم)^(١) في حقه أن يقال هو مصيب في الظاهر دون الباطن أو مصيب في اجتهاده دون اعتقاده أو مصيب إصابة مقيدة لا مطلقة بمعنى أن اعتقاد الإيجاب والتحريم لا يتعداه إلى غيره وإن اعتقده عاماً هذا في الظاهر فقط فإن النبي ﷺ أخبر أن الحاكم المجتهد المخطئ له أجر والمصيب (له)^(٢) أجران^(٣) ولو كان كل منهما أصاب حكم الله