الخطأ^(١) إن لم تحكم به أو (أن)^(٢) تحكم به تخميناً والقائلون بالأشبه أو بعضهم يقولون لا يجب أن يكون عليه دليل (لأنه)^(٣) عندهم ليس بحكم بالفعل حتى يجب نصب الدليل عليه وقد حكي هذا عن بعض الفقهاء مبهماً ويتوجه على قول من يجوز انعقاد الإجماع تخميناً واتفاقاً.

المقام الثالث: أن ذلك الدليل هل يفيد العلم اليقيني أو العلم الظاهر الذي يسميه المتكلمون الظن ويسمي الاعتقاد فمن المتكلمين وأهل الظاهر من يقول عليه دليل يفيد اليقين ثم من هؤلاء من يؤثم مخالف ذلك الدليل وربما فسقه ومنهم من لا يؤثمه ولا يفسقه وقد يؤثم ولا يفسق وأما أكثر (المتأخرين)^(٤) من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم فإنهم يقولون ليس عليه إلا دليل يفيد الاعتقاد الراجح الذي يسمي الظن الغالب وقد يسمي العلم الظاهر والمنصوص عن الإمام أحمد وعليه عامة السلف من الفقهاء وغيرهم إنه تارة يكون عليه دليل يقيني وتارة لا يكون الدليل ((يقيناً))^(٥) وكون المسألة مختلفاً فيها لا يمنع أن دليلها يكون (يقيناً)^(٦) ويكون من خالفه لم يبلغه أو لم يفهمه أو ذهل عنه وقد يكون يفيد اعتقاداً قوياً غالباً يسمي أيضاً يقيناً وإن كان تجويز نقيضه في غاية البعد وعلى هذا يتفرع نقض حكم الحاكم وجواز (الدلالة)^(٧) على من يفتي