المقام الأول: هل لله في كل حادثة تنزل (بالعبد)^(١) حكم معين في نفس الأمر بمنزلة ما لله قبله معينة هي الكعبة وهي مطلوب المجتهدين عند الاشتباه؟ فالذي عليه السلف وجمهور الفقهاء وأكثر المتكلمين أو كثير منهم أن لله في كل حادثة حكما معينا إما الوجوب (والتحريم أو الإباحة)^(٢) مثلا أو عدم الوجوب والتحريم فيما قد سميناه عفواً^(٣) لكن أكثر أصحاب أبي حنيفة وبعض المعتزلة يسمون هذا الأشبه ولا يسمونه حكماً وهم يقولون ما حكم الله به لكن لو حكم كما حكم إلا به فهو عندهم في نفس الأمر حكم بالقوة وحدث بعد المائة الثالثة فرقة من أهل الكلام زعموا أن ليس عند الله حق معين هو مطلوب المستدلين إلا فيما فيه دليل قطعي يتمكن المجتهد من معرفته فأما ما فيه دليل قطعي لا يتمكن من معرفته أو ليس فيه إلا أدلة ظنية فحكم الله على كل مجتهد ما ظنه وترتب الحكم على الظن كترتب اللذة على الشهوة فكما أن كل عبد يلتذ يدرك ما يشتهيه وتختلف اللذات باختلاف الشهوات كذلك كل مجتهد حكمه ما ظنه وتختلف الأحكام باطناً وظاهراً باختلاف الظنون وزعموا أن ليس على الظنون أدلة كأدلة العلوم وإنما تختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم وطباعهم وهذا قول خبيث يكاد فساده يعلم بالاضطرار عقلاً وشرعاً وقوله ﷺ:

((فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم))^(٤)