(١) لا ريب أن الحق عند الله واحد ولم يتعين لنا وهو عند الله متعين وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة وأكثر الفقهاء وذلك لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالاً وحراماً وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخطئ بعضهم بعضاً ويعترض بعضهم على بعض ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقاً لم يكن للتخطئة وجه. نزهه الخاطر مع الروضة (٤١٥/٢).

(٢) أعلام الموقعين (٥٤/١). (٣) في ق - إنما.

(٤) في ق - وإذا. (٥) في ق - وأخذ.

(٦) روضة الناظر مع النزهه (٤٠٣/١)، أعلام الموقعين (٣٠/١) أسباب اختلاف الفقهاء(١٢٢).

(٧) في ق - رجل.

(٨) يشير المصنف إلى ما أخرجه السبعة من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال ((أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره)) صحيح البخاري - الاستعراض - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع ح (٢٤٠٢) صحيح مسلم - المساقاة - باب من أدرك ما باعه عند المشتري ح (١٩٥٥)، سنن الترمذي البيوع - باب إذا أفلس للرجل غريم ح (١٢٦٢)، المجتبي - البيوع - باب الرجل يبتاع البيع فيفلس (٣١١/٧) سنن بن ماجه - الأحكام - باب من وجد متاعه بعينه ح (٤٣٥٨)، سنن أبي داود - البيوع - باب في الرجل يفلس ح (٣٥١٩)، المسند مع الفتح (١٠٢/١٥).

(٩) في الأصل ردا.