اعتدلت الرواية عن رسول الله ﷺ فهذا لا يرد أو يختلف عن أصحاب رسول الله ﷺ فأخذ رجل (بقول بعض)^(١) أصحاب رسول الله ﷺ فهذا لا يرد أو يختلف عن التابعين فأخذ بقول بعضهم فهذا لا يرد فأما إذا كان عن رسول الله ﷺ وأخذ بقول أصحاب رسول الله ﷺ أو بقول التابعين فهذا يرد حكمه لأنه حكم بجور^(٢) وتأويل ((الخطأ))^(٣) وذكر حديث زيد بن أرقم عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ

((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد))^(٤)

قال أبو عبد الله من عمل خلاف ما روي عن النبي ﷺ أو خلاف السنة رد عليه وهذا حديث حسن (فقد)^(٥) بين أبو عبد الله فتوي الاختلاف وقسمه خمسة أقسام أحدها أن يتعارض حديثان صحيحان. الثاني أن يعارض الحديث الصحيح حديث ضعيف. الثالث أن يعارضه قول صاحب. الرابع أن لا يكون في المسألة نص بل (اختلفت)^(٦) فيه الصحابة فأخذ بقول بعضهم. الخامس أن يأخذ بالقول الثالث أو الثاني الذي أحدث بعد اتفاق الصحابة على قول أو قولين وبيَّن أن من خالف النص الصحيح لقول صاحب أو حديث ضعيف أو ترك أقوال الصحابة التي هي إجماع أو كالإجماع إلى قول من بعدهم فهو مخطىء^(٧) مخالف