أبيه^(١) وإذ كان فعل أبيه إنما هو الإيلاج الذي قد يكون واجباً ومع هذا فلو ترك الواجب لم يعاقب على انتفاء الآثار واللوازم كذلك الله سبحانه وتعالى يثيبه على فعل أسباب العمل الواجب ومقدماته كالسير إلى المسجد وإلى البيت والعدو نحو ذلك وإذا تركها لم يعاقبه إلا على ترك الجمعة والجماعة والحج والجهاد فافهم مثل هذا في الواجب إذا لم يقدر على أدائه إلا بهذا المعين فإن ذلك التعيين إذا فعله أثابه عليه ولو تركه لم يعاقبه على ترك ذلك المعين وإنما يعاقبه على ترك الواجب المطلق بحيث تكون عقوبته وعقوبة من ترك الواجب مع قدرته على عدة أعيان أما سواء أو يكون هذا أقل في الأمر الغالب وإذا أردت عبارة لا ينازعك فيها جمهور الفقهاء فقل (هذا)^(٢) النجس ليس مأموراً به في الباطن وهذا المعين ليست عينه مقصودة (للآمر)^(٣) ولا هذا النجس مشتملاً على مقصود الآمر فتبين بذلك أن هذا الذي لم يجد إلا ماء وكان في الباطن نجساً إذا قيل أنه مأموراً باستعماله فمعناه أنه مأمور في الظاهر دون الحقيقة باستعماله كالأمر بما لا يتم الواجب إلا به فإذا قلت إنه مأمور به بمجموع هذين الاعتبارين فلا نزاع معك وإذا قلت ليس بمأمور